Google
 
Web freecopts.blogspot.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

الجمعة، مارس 17، 2006

 

تصريحات قداسة البابا شنوده الثالث لجريدة الأخبار

ردا علي الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الإداري بالزام الكنيسة بزواج المسيحي المطلق بحكم محكمة

البابا شنودة ' للأخبار ': حق المحكمة التطليق وليس من اختصاصها التزويج
الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لعرض وجهة نظر الكنيسة
كتب جميل جورج
في تصريحات خاصة 'للأخبار' قال قداسة البابا شنودة الثالث بابا وبطريرك الكرازة المرقسية ان المحكمة من اختصاصها الحكم بالتطليق وليس من اختصاصها التزويج، الذي هو من اختصاص الكنيسة.. وان الكنيسة تنفذ تعاليم الكتاب المقدس في موضوع الزواج وأوضح ان نصوص الانجيل لا تجيز الطلاق إلا في حالتي الزنا وتغيير الديانة.جاءت هذه التصريحات ردا علي الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري بالزام الكنيسة بزواج مرة أخري المسيحي المطلق بحكم محكمة.. وقال ان المحكمة استمعت إلي وجهة نظر الشاكي ولم تستمع إلي وجهة نظر الكنيسة لذلك ستقوم بالطعن في الحكم امام المحكمة الادارية العليا، لأنه من المتعارف عليه انه لا يجوز النص علي الزام الكنيسة التي لا يلزمها الا ضميرها وتعاليم الانجيل
وقال قداسة البابا شنودة قبل سفره أمس إلي اسوان والبحر الأحمر لتدشين كنيستين.. ان أمر الطلاق والزواج واضح ايضا في الشريعة الاسلامية التي تقول إذا أتاك اهل الذمة حكم لهم بما يدينو أي حسب شريعتهم وديانتهم.. ونحن ادري بديانتنا لذلك سوف نرفض منح أي تصريح بالزواج بعد التطليق ان لم يكن هذا التطليق مبنيا علي تعاليم الانجيل
والمعروف ان لائحة 38 التي تحكم بها المحاكم قد قوبلت بمعارضة شديدة جدا من رجال الدين وهي غير مقبولة تماما لذلك قدمنا مشروع لائحة جديدة بمشاكل الاحوال الشخصية وافق ووقع عليها جميع الكنائس المسيحية في مصر ومندوبوي الكنائس التي لها رئاسة خارج مصر مثل الموارنة والسيريان والأرمن، وابدينا استعدادنا في اللائحة المقترحة التصريح بالزواج ورفض الطلاق الا في حالتي الزنا وتغيير الديانة، ما عدا الكاثوليك الذين لا يوافقون علي الطلاق علي الاطلاق ولكن يعترفون بالانفصال
وأضاف قداسة البابا ان الشئون القانونية والكنيسة بدأت دراسة حكم محكمة القضاء الاداري الذي لا يتفق مع الشريعة المسيحية الارثوذكسية.. أما قول المحكمة بأن الدستور يعطي الحق لأي شخص ان يتزوج مرة ثانية تعليقنا عليه نقول ان له ان يتزوج ولكن ليس عن طريق الكنيسة التي لا يسمح ضميرها بهذا الزواج.. وكما ان الدستور يعطي الحق لمن يريد الزواج كذلك يعطي الكنيسة حقها في السير حسب شرائعها.واختتم قداسة البابا حديثه 'للأخبار' قائلا: إن التشريع الموحد اعددناه منذ 25 سنة منذ ان كان الدكتور صوفي أبوطالب رئيسا لمجلس الشعب.. وتمت مناقشته مع المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل السابق ولكن نظرا للظروف التي مرت بها البلاد ومن احداث ثورة دستورية وتشريعية في مختلف المجالات لم ير النور ونأمل العودة اليه لانه ينظم الاحوال الشخصية للاقباط والمسلمين في شئون الاسرة والمصالحات وينهي أي خلافات في وجهات النظر في هذه المسائل
وأشاد قداسة البابا شنودة بجريدة 'الأخبار' التي نشرت الحكم في صفحة داخلية تقديرا منها لأن الحكم في مراحله الأولي وسيتم الطعن فيه وهذا ما بدأناه بالفعل

ملف صوتى لتصريحات قداسة البابا

Comments:
حضرة صاحب القداسة البابا المعظم شنودة الثالث
ارجو من قداستكم الاهتمام بنقطة ان الكنيسة مؤسسة شعبية خاصة و ليست مصلحة حكومية بحال من الاحوال أى ليست جزء من الجهاز الادارى للدولة و ليست جزء من الحكومة المصرية بحال من الاحوال و جميع قساوستها لا يحصلون على رواتب و ليسو مقيدين على درجات كموظفين للحكومة و لا يسرى عليهم قانون العاملين بالدولة و لا اى امتيازات من الامتيازات التى يحصل عليها موظفى الدولة
و من المعروف طبعا ان مجال اختصاص قضاء مجلس الدولة الذى يشمل
النيابة الادارية و هيئة مفوضى الدولة و لجان فض المنازعات فى القضايا ضد الحكومة و محكمة القضاء الادارى و المحكمة الادارية العليا

هو فقط مجال القضايا المرفوعة ضد الجهاز الادارى للدولة و المنازعات ضد الجهاز الادارى للدولة و لما كانت الكنيسة مؤسسة شعبية خاصة ليست جزءً من الجهاز الادارى للدولة بحال من الاحوال و ليست مصلحة حكومية بالمرة فإنه كان من واجب القاضى الارهابى المحمدى الذى حكم هذا الحكم المعيب ان يحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى و لا اى من مؤسسات مجلس الدولة فى النظر فى القضية لأنها غير مرفوعة ضد الجهاز الادارى للدولة اى الوزراء و رؤساء المصالح الحكومية و بذلك فإن القضية تحال الى القضاء الاعتيادى و يحظر على مجلس الدولة و مؤسساته و منها محكمة القضاء الادارى تناولها موضوعا
و لكن نظرا لتطرف القاضى الارهابى فقد حكم فى القضية و هو عالم بأن الحكم بها من اختنصاص القضاء الاعتيادى و ليس ضمن سلطة القضاء الادارى التارع لمجلس الدولة لأن الكنيسة ليست مصلحة حكومية

 
We badly need a secular Copts. The Church cannot and should not represent ALL Copts. Having secular Copts should help all of Egypt to get over the Islamization process of the country under foreign influence with no interest for Egypt own benefit. To help our Muslim fellows to be opened minded, we should remember that this message could NOT come from the Church. The Church cannot ask for secularism while marinating its function. Secularism is not always on side of religion, but it can help balance the interest of the people against the interest of the church. Don’t be naïve assuming that the the Church or the Al-Azaher are not after their own interest. Our Church has always resisted the rise of the Coptic Intellectual so is the Al-Azaher. They both are after their own power and influence while the majority of the Egyptian are forbidden from democratic participation in their own affairs.


We need laymen to laymen dialog not religious one. It is much easier for Laymen of all religions to reach compromises than those of Al-Azaher or the Coptic clergy.

It is Up the Coptic Christians laymen to reach out to the Egyptian Muslims for mutual respect and understandings.

We need one and the others and we need that NOW because the two great religions are NOT able to help their people.
eemc2203@yahoo.com
 
إرسال تعليق

<< Home

Free Copts الأقباط الأحرار

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

المقالات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى الموقع
Links
archives
Hit Counter
hit Counter