Google
 
Web freecopts.blogspot.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

الخميس، مارس 16، 2006

 

حكم القضاء الإداري بإلزام البابا بتزويج المطلقات وتداعياته الخطيرة

بقلم المستشار / د. نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق
إذا كانت القاعدة القانونية أنه لا تعليق على أحكام القضاء إلا أنه ليس هناك ما يمنع أن تكون لنا قراءات في هذا الحكم سيما وأن مجال الطعن عليه مازال مفتوحاً إذ لم يصبح نهائياً بعد
كان هذا بمناسبة ما أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء الماضي برئاسة المستشار فاروق عبد القادر وعضوية المستشارين صلاح الجرواني ومحمد الحلفاوي من إلزام الكنيسة بإعطاء تصريح زواج للمطلقين إستناداً إلى أن حق الزواج قد كفله الدستور والقانون وأن ليس هناك جهه تستطيع منع أي مواطن من حقه في الزواج. ونحن كا مشتغلين بالقانون وكنا رئيس محكمة أحوال شخصية في الأسبق ومن المنشغلين بالهموم القبطية فلنا نظرة وقراءات خطيرة على هذا الحكم
أولاً: إن نظام الزواج عند المسيحيين هو نظام ديني وليس عقداً مدنياً بمعنى أن أي عقد يمكن أن يفسخه طرفاه في حالة إخلال أحدهما بشروطه أو بإتفاق أفراده بينما عقد الزواج في الديانة المسيحية وبالأخص بالمذهب الأرثوذكسي هو مكون من ثلاثة أطراف الرجل والمرأة ثم حلول ثالثهما وهو الروح القدس ومن ثم لا يجوز فسخ هذا العقد إلا باستئذان الطرف الثالث وهو الله سبحانه وتعالى لذلك سمي عقد الزواج في الديانة المسيحية بسر الزيجة والله هنا لا يأذن بفسخ هذا العقد إلا في حالة الزنا وسوء السلوك أو الخروج عن شريعته لذا يبدو أن الأمر قد إختلط على من قدم هذه الدعوى أمام القضاء وصدر حكم بهذا الشأن

ثانياً: أنه تبعاً لما تقدم في النقطة الأولى، وإذا كان الزواج لدى المسيحيين هو سر مقدس مثل سر العماد أو الميرون ومن ثم لا يجوز لأي جهة قضائية أو غير قضائية أن تبحث هذا الموضوع أو تتغلغل فيه

ثالثاً:إن أحكام القضاء وخاصةً أحكام محكمة النقض وهي أعلى محكمة في مصر والتي تعد أحكامها مبادئ قانونية قد إستقرت على أنه لا يجوز للجهة القضائية التغلغل أو البحث في الإعتقاد أو العقيدة وهي مسائل بحكم القانون تركت للجهات الدينية وشأنها وإنما للقضاء فقط أنت يبحث المظاهر الخارجية والرسمية ومن ثم فالطعن على هذا الحكم سوف يجعل القضاء بمنأى عن نظر مسائل الإعتقاد الديني طبقاً لما إستقرت عليه أحكام محكمة النقض

" أنظر الطعن الصادر في 28/3/1979 لسنة 47 ق وكذا الطعن رقم 23 لسنة 46 26/4/1972 وكذا الطعن رقم 54 لسنة 54ق الصادر 26/3/1985 والطعن رقم 37 لسنة32ق والطعن رقم27 لسنة40ق والطعن رقم14 لسنة44ق "
رابعاً: إنه من المعروف والمستقر عليه قانوناً أن الحكم ينفذ بمنطوقه بمعنى أن الحكم الصادر بتطليق شخص ما زوجاً أو زوجة يصدر على النحو التالي " حكمت المحكمة بتطليق فلان من فلان .." فقط ولا يشمل هذا المنطوق إلزام الجهة الدينية بتزويج الطرف المطلق أو الطرفين فكيف تلزم الكنيسة بتنفيذ شئ لم يرد في منطوق حكم الطلاق سيما أنه ليس بلازم أن من يحصل على حكم طلاق يستلزم حتماً تزويجه فكثير ممن يحصلون على أحكام بالتطليق إنما يبغوون مجرد إنفصال الرابطة الزوجية المدنية بحسب
خامساً: إن العبرة في الأحكام هي بتنفيذها وإلا أصبحت حبراً على ورق وفي قراءة لحكم محكمة القضاء الإداري الأخير بإلزام البابا بإعطاء تصريح زواج للمطلقة هو حكم يستحيل تنفيذه لأسباب قانونية لأنه عند الإمتناع عن تنفيذ أي حكم يعزل من يمتنع ويحبس شريطة أن يكون هذا الممتنع موظفاً عاماً ، والبابا ليس موظفاً عاماً ومن ثم يستحيل تنفيذ هذا الحكم قبله

وأخيراَ فإن تداعيات هذا الحكم ليس فيما صدر بشأنه فهذا يستحيل تنفيذه ويخالف العقيدة المسيحية وإنما تداعياته تكمن في أنه يمكن أن يفتح الباب لكل من هب ودب ولكل من يريد أن ينال من الكنيسة أو رئاستها أو يبحث عن دور ولا يجده أن يقيم دعوى بإلغاء القداس أو تقليل مدة الأصوام أو تزويج الأساقفة والرهبان ولكل ما تقدم كانت تلك هي تداعيات خطيرة يمكن أن تترتب على هذا الحكم والذي أسفنا كثيراً لصدوره ولكن ربما نذكر القارئ وقد لا يدري أنه قد صدر حكماً مماثل في عام 2003 من محكمة شمال القاهرة للأحوال الشخصية وألغى إستئنافياً ولم يتم تنفيذه ونحن سوف نقدم إستشكالاً في هذا الحكم بوقف تنفيذه مؤقتاً لحين إلغائه نهائياً

Comments:
السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى
نعلم مدى تطرفك المحمدى
و لكن هل تظن انك قادر ان تصدر حكم يلزم المسيحى بالتحول الى دين النظام الحاكم الرسمى؟؟؟
لقد فعل الاباطرة الرومان مثلك قديما و أصدروا مثل تلك الاحكام الجائرة و جلس اخيك دقلديانوس على صهوة جواده و هو يرى المسيحيين يذبحون لإمتناعهم عن تنفيذ احكام القضاء الشهباء
أين دقلديانوس الآن و اين الامبراطورية الرومانية نفسها و لكن انظر المسيحية تسود الكون و المسيحيين هو أغلب الجنس البشرى و انتشار المسيحية يزداد ثانية بعد الاخرى و شعوبا كثيرة مثل الصينيين و اليابانيين و الكوريين الذى كانو بعيدين عن الخلاص المجانى الممنوح بصلب الاله كفارة عن خطاياهم ها هم يحصلون على خلاصهم المستحق و يدخلون فى قبيلة يسوع و فى سبط يهودا و فى عائلة داود الملك بالروح و الحق

لو أن الذى يقف وراء قرارك شيئ آخر غير تطرفك المحمدى لكنت قد اصدرت قرارا بإصدار قانون مستقل للزواج المدنى العلمانى يتسع بمواده لكل هؤلاء الراغبين فى علاقات انسانية مدنية مقبولة اجتماعيا و انسانيا و محرمة دينيا بعيدا عن المحاولة بغل و كراهية لتدمير كنيسة المسيح التى ابواب الجحيم لن تقدر عليها و ستتكسر اسنانك على صخورها دون ان تسبب لها اى خدش
عد الى العقل يا محمد حسنى السيد مبارك

هل مكن العقل ان تصدر محكمة دنماركية حكم ملزم لأئمة العرب المحمديين المستوطنين فى الدنمارك بتحليل الخمر لاتباعهم العرب المحمديين؟؟؟؟؟؟
لا طبعا لأن ليس من الدنماركيين اشخاص فى تطرف محمد حسنى السيد مبارك
كل ما تستطيع الحكومة الدنماركية عمله هو اصدار قانون علمانى مدنى لا يعاقب المحمدى اذا خالف شعائر دينه و شرب الخمر
كذلك لو كانت لديك اى رغبة فى حل مشاكل تلك الفئة الضالة الباحثة عن تلك العلاقة المقبولة اجتماعيا و المحرمة دينيا. فكل ما كان عليك ساعتها هو اصدار قانون للزواج المدنى العلمانى مستقل تماما عن كلا من الزواج المحمدى للمحمديين و الزواج المسيحى للمؤمنين بدين الحق
و لكن نشكر الرب انك كشفت نفسك لتلتحق بسرعة بمصير دقليديانوس عدو المسيح

 
ضمير الكنيسة يأبى تزويج المطلقة؟؟
أى ضمير هذا؟؟
أليس تزويجهم أفضل من تركهم عرضة للزنا و البغاء؟؟

هل ها هو حال الكنيسة فى الذى تريدونْ أن يساندكم؟
أفيقوا تبا لكم و كفاكم عويلا و نباحا
 
إرسال تعليق

<< Home

Free Copts الأقباط الأحرار

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

المقالات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى الموقع
Links
archives
Hit Counter
hit Counter